ChamTax حاسبة مجانية تُظهر المبلغ الفعلي المتبقي بعد الضرائب من جائزة يانصيب باوربول أو ميغا ميليونز. هكذا تُفرض الضريبة على جائزة اليانصيب الأمريكي إذا كنت مقيمًا ضريبيًا في مصر — اقتطاع فيدرالي أمريكي 30%، بالإضافة إلى ضريبة دخل مصرية تصاعدية حقيقية على الدخل العالمي، لكنها تُعوَّض بالكامل عبر ائتمان ضريبي أجنبي، لتصل الضريبة المصرية الإضافية الصافية إلى صفر.
آخر تحديث: 2026-09-01
مثال بجائزة قدرها 1,000,000 دولار، مقيم في مصر
الحاسبة أعلاه تحوّل مبلغك الخاص بسعر صرف مباشر إلى الجنيه المصري (EGP) إن رغبت.
نعم من حيث المبدأ. يخضع المقيم الضريبي المصري للضريبة على دخله العالمي — مصلحة الضرائب المصرية (ETA) وملخصات PwC العالمية للضرائب (آخر مراجعة فبراير 2026) تؤكدان هذا المبدأ — بشرائح تصاعدية تصل حاليًا إلى حد أقصى 27.5% على الدخل الذي يتجاوز 1.2 مليون جنيه مصري سنويًا. جائزة بحجم جاكبوت أمريكي تتجاوز هذا الحد دائمًا، فتستخدم هذه الحاسبة نسبة 27.5% كتقدير. ⚠️ لم نعثر على نص صريح في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 يذكر «جوائز اليانصيب» بالاسم كبند مستقل — القانون المصري مبني على أوعية ضريبية محددة (مرتبات، أرباح تجارية وصناعية، أرباح مهنية، ثروة عقارية) ولا يُدرج مكسبًا عرضيًا كهذا صراحة تحت بند بعينه — لكن مبدأ خضوع الدخل العالمي للضريبة نفسه مؤكد من مصادر متعددة ومستقلة.
تفرض الولايات المتحدة على غير المقيمين الأجانب اقتطاعًا فيدراليًا ثابتًا بنسبة 30% على أرباح اليانصيب (بند 871(a) من قانون الإيرادات الداخلية) — أعلى من النسبة المطبقة على المقيمين الأمريكيين — وتُخصم فور صرف الجائزة.
معاهدة الازدواج الضريبي بين مصر وأمريكا (وُقّعت 1980، سرت 1981) من الجيل الأقدم من المعاهدات ولا تحتوي على بند «دخل آخر» (Other Income) الذي تحتوي عليه معاهدات أحدث. بدلاً من ذلك تنص المادة 4 (الفقرة 9) على أن مصدر أي دخل لا تغطيه بنود أخرى محددة يُحدَّد وفق القانون الداخلي لكل دولة، وتسمح المادة 6 (الفقرة 1) للولايات المتحدة بفرض ضريبتها على دخلها المصدر دون قيد تعاهدي. بما أن القانون الأمريكي يعتبر جائزة اليانصيب دخلاً أمريكي المصدر، يبقى الاقتطاع الفيدرالي بنسبة 30% نافذًا بالكامل — لا توجد فرصة تعاهدية لاستعادته مباشرةً.
الحل هنا ائتمان لا إعفاء. تنص المادة 25 (الفقرة 2) من المعاهدة صراحة على أن مصر «تسمح للمقيم المصري بائتمان ضريبي مقابل ضريبة الدخل المدفوعة أو المستحقة للولايات المتحدة»، على ألا يتجاوز هذا الائتمان الجزء من الضريبة المصرية الذي يقابل نسبة الدخل ذي المصدر الأمريكي من إجمالي دخل الشخص (ائتمان ضريبي أجنبي عادي بحد أقصى). بما أن الاقتطاع الأمريكي الفعلي (30%) أعلى بالفعل من كامل الضريبة المصرية المحتسبة (27.5%)، يُستوعَب هذا المبلغ بالكامل ضمن السقف، فتنخفض الضريبة المصرية الإضافية الصافية إلى صفر — لكن يبقى على الفائز مبدئيًا الإقرار بالمبلغ ضمن دخله السنوي وتوثيق الاقتطاع الأمريكي (نموذج 1042-S الصادر عن جهة اليانصيب) لإثبات هذا الائتمان أمام مصلحة الضرائب المصرية.
تحويل مبلغ كبير من الخارج إلى حساب مصري لا يُنشئ بحد ذاته أي ضريبة إضافية غير ما تقدّم. لكن البنك المركزي المصري (CBE) يطبّق ضوابط ومتطلبات توثيق على التحويلات الوافدة الكبيرة وغير المعتادة كجزء من قواعد مكافحة غسل الأموال، وقد يُطلب منك إثبات مصدر الأموال عند إجراء تحويل كبير — وهذا إجراء رقابي مصرفي روتيني وليس ضريبة إضافية.
الاحتفاظ بإيصال الفوز الرسمي الصادر عن جهة إدارة اليانصيب الأمريكية ونموذج 1042-S يسهّل الإجابة على أي استفسار بنكي حول مصدر الأموال إن ورد، ويُستخدم أيضًا لإثبات الائتمان الضريبي أمام مصلحة الضرائب المصرية.
اطّلع على مبلغك الصافي الدقيق كمقيم في مصر
افتح الآلة الحاسبة →نعم من ناحيتين. تقتطع الولايات المتحدة تلقائيًا ضريبة اتحادية ثابتة بنسبة 30% على أرباح غير المقيمين الأجانب من اليانصيب (بند 871(a) من قانون الإيرادات الداخلية الأمريكي) قبل وصول المبلغ إليك أصلاً. وعلى الجانب المصري، يخضع المقيم الضريبي المصري للضريبة على دخله العالمي (مصلحة الضرائب المصرية ETA وملخصات PwC العالمية للضرائب تؤكدان مبدأ الدخل العالمي هذا)، بشرائح تصاعدية تصل حاليًا (2026) إلى حد أقصى 27.5% على الدخل الذي يتجاوز 1.2 مليون جنيه مصري سنويًا — وجائزة بحجم جاكبوت تتجاوز هذا الحد دائمًا، فيُطبَّق عليها هذا السقف كتقدير. لكن بفضل معاهدة الازدواج الضريبي بين مصر والولايات المتحدة (وُقّعت 1980، سرت 1981)، يحصل المقيم المصري على ائتمان ضريبي أجنبي (FTC) بموجب المادة 25 (الفقرة 2) منها يقابل الضريبة الأمريكية المقتطعة مسبقًا — وبما أن الاقتطاع الأمريكي (30%) أعلى من السقف المصري (27.5%)، يستوعب هذا الائتمان العبء المصري بالكامل ولا تُستحق أي ضريبة مصرية إضافية على المبلغ.
لأن الازدواج الضريبي يُعالَج هنا عبر ائتمان لا عبر إعفاء. الفارق مهم: الجائزة تبقى خاضعة نظريًا للضريبة المصرية على الدخل العالمي، لكن المادة 25 (الفقرة 2) من معاهدة 1980 تنص صراحة على أن مصر «تسمح للمقيم المصري بائتمان ضريبي مقابل ضريبة الدخل المدفوعة أو المستحقة للولايات المتحدة»، على ألا يتجاوز هذا الائتمان الجزء من الضريبة المصرية الذي يقابل نسبة الدخل ذي المصدر الأمريكي من إجمالي دخل الشخص. بما أن الاقتطاع الأمريكي الفعلي (30%) أعلى بالفعل من كامل الضريبة المصرية المحتسبة (27.5%)، يُستوعَب هذا المبلغ بالكامل ضمن السقف، فتنخفض الضريبة المصرية الإضافية الصافية إلى صفر — لكن يبقى على الفائز مبدئيًا الإقرار بالمبلغ ضمن دخله السنوي وتوثيق الاقتطاع الأمريكي (نموذج 1042-S) لإثبات الائتمان.
لم نعثر على نص صريح في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 (المعدَّل بالقانون 30 لسنة 2023) يذكر «جوائز اليانصيب» أو «المكاسب العرضية» بالاسم — فالقانون المصري مبني على أوعية ضريبية محددة (المرتبات، الأرباح التجارية والصناعية، الأرباح المهنية، الثروة العقارية). المؤكد من مصادر متعددة (PwC ومكاتب استشارية مصرية، آخر مراجعة فبراير 2026) هو أن مصر تفرض الضريبة على الدخل العالمي لمقيميها الضريبيين وأن السقف الحالي هو 27.5% — وهذا ما تعتمده هذه الحاسبة كتقدير تحفظي (⚠️). يُنصح بمراجعة مستشار ضريبي مصري لتأكيد البند التحديدي الذي يندرج تحته هذا النوع من الدخل قبل تقديم الإقرار.
معاهدة مصر وأمريكا (1980) من الجيل الأقدم من المعاهدات، ولا تحتوي على بند «دخل آخر» (Other Income) الذي يظهر في معاهدات أحدث مثل معاهدتي إسبانيا وأوكرانيا. بدلاً من ذلك، تنص المادة 4 (الفقرة 9) على أن مصدر أي دخل لا تغطيه بنود أخرى يُحدَّد وفق قانون كل دولة على حدة، والمادة 6 (الفقرة 1) تسمح للولايات المتحدة بفرض ضريبتها على دخلها المصدر دون أي قيد تعاهدي. وبما أن القانون الأمريكي الداخلي يعتبر جائزة اليانصيب دخلاً أمريكي المصدر، يبقى الاقتطاع الفيدرالي بنسبة 30% نافذًا بالكامل ولا توجد فرصة تعاهدية لاستعادته — الحل الوحيد المتاح هو الائتمان الضريبي داخل مصر الموضح أعلاه، وليس استرداد المبلغ من الجانب الأمريكي.
تحويل مبلغ كبير من الخارج إلى حساب مصري لا يُنشئ بحد ذاته ضريبة إضافية غير ما تقدّم. لكن البنك المركزي المصري (CBE) يطبّق ضوابط ومتطلبات توثيق على التحويلات الوافدة الكبيرة وغير المعتادة كجزء من قواعد مكافحة غسل الأموال، وقد يُطلب منك إثبات مصدر الأموال (إيصال الفوز الرسمي من جهة اليانصيب الأمريكية ونموذج 1042-S) — وهذا إجراء رقابي مصرفي روتيني وليس ضريبة إضافية.
هذه الصفحة هي محاكي معلوماتي فقط ولا تعمل كوكيل أو وسيط في شراء التذاكر. تعتمد الضريبة المستحقة فعليًا على وضعك الشخصي وعلى الأنظمة الضريبية وسعر الصرف الساريين وقت تقديم إقرارك — يُنصح باستشارة مستشار ضريبي مطّلع على النظامين الضريبيين في كلا البلدين.